به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه به مجلس اعلام شد. در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیر موجود، ابهام داشت و باید رفع می‌شد. بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های آب عشایری بود؛ اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.

طحان نظیف ابراز کرد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد. مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با بیان اینکه طرح حمایت از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: همچنین در بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل دریافتی سربازان متاهل بدون فرزند ۷.۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد، گفت: اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.

طحان‌نطیف در ادامه خاطرنشان کرد: لحاظ شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری طبق مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ابهام داشت که به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود. معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند؛ اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد می‌گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.